به نقل از «مشرق»

تجاهل خودخواسته اعتدالیون برای وارونه‌سازی کارنامه دولت‌های قبلی و فعلی

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۱۸۵۲

حزب اعتدال و توسعه به منظور دستاوردسازی برای دولت روحانی تنها به رشد اقتصادی یک سال خاص اشاره کرده و رشد اقتصادی ۷ سال دیگر دولت قبل را سانسور می‌کند.

به گزارش مشرق، حزب اعتدال و توسعه به تازگی با اشاره گزینشی به برخی ارقام و استفاده از شگردهای مغالطات آماری، تلاش کرده افکار عمومی را همچون هشت سال زمامداری دولت یازدهم و دوازدهم فریب داده و از دوران سیاه دولت گذشته، کارنامه‌ای درخشان ساخته و در مقابل، دولت سیزدهم را در حوزه اقتصادی ناموفق جلوه دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حزب در در بیانیه خود، ادعاهایی به شرح زیر مطرح کرده است:

«صرف نظر از اینکه رکورد بالاترین رشد اقتصادی (۱۴.۲ درصد در سال ١٣٩٥)، کم ترین نرخ تورم ۶.۸ درصد در سال ١٣٩٥ پس از چهار سال روند کاهنده تورم و دو سال متوالی نرخ تک رقمی تورم و بیشترین جمعیت شاغل ٢٤ میلیون و ٢٧٤ هزار نفر در سال ١٣٩٨ در ٢٠ ساله گذشته در دولت‌های تدبیر و امید به ثبت رسیده است. متاسفانه تاکنون از یک سو بیشترین حجم نقدینگی بالغ بر ٧ میلیون و ٣٧٧ هزار میلیارد تومان (که نسبت به سال ١٣٩٩ بیش از دو برابر شده است) و بیشترین حجم انتشار اوراق مالی بالغ بر ٢١٨ هزار میلیارد تومان در سال ١٤٠١ و بیشترین مقدار بدهی بالغ بر یک میلیون و ٤٠٧ هزار میلیارد تومان که ۱۸۳.۹ هزار میلیارد تومان آن به بانک مرکزی بوده است و از سوی دیگر، کمترین ارزش پول ملی در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است، به طوری که ارزش پول ملی طی دو سال گذشته به نصف کاهش یافته است».

حزب اعتدال و توسعه در حالی به رشد ۱۴.۲ درصدی اقتصاد در سال ۹۵ می‌بالد که این موضوع نه به خاطر رونق گرفتن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، بلکه به دلیل فروش نفت‌های انبار شده روی آب پس از اجرای توافق بود. به بیان دیگر، نفت‌هایی که در طول سال‌های تحریم فروش نرفته بود و در نفتکش‌ها ذخیره شده بود، در سال ۹۵ فروش رفته و این موضوع باعث دورقمی شدن نرخ رشد اقتصادی شد. تکرار نشدن رشد دورقمی در سال‌های بعد، به وضوح مقطعی بودن این رشد را نشان داد.

نکته دیگر در رابطه با عملکرد دولت روحانی در زمینه رشد اقتصادی، ثبت ضعیفترین عملکرد در میان تمام دولت‌های پس از جنگ تا کنون است. دولت روحانی به گواه آمارهای رسمی و حتی اعتراف مقامات خود، ضعیفترین عملکرد را در زمینه رشد اقتصادی به خود اختصاص داده به طوری که میانگین رشد اقتصادی کشور در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم حدود یک درصد بوده است. اشاره گزینشی حزب اعتدال و توسعه به رشد اقتصادی سال ۹۵ و سانسور آمار دیگر سالها، خود گویای دست خالی آنان در این موضوع است.

همین وضعیت دقیقا درباره شاخص تورم هم صادق است. دولت روحانی در طول چهار سال اول با اتکا به ذخایر ارزی عظیم به جا مانده از دولت احمدی نژاد، توانست با ارزپاشی (بخوانید آتش زدن ذخایر ارزی کشور)، نرخ ارز را سرکوب کرده و از این طریق، نرخ تورم را به صورت مصنوعی تک رقمی کند. مصنوعی بودن نرخ تورم تک رقمی از آنجا مشخص می‌شود که در تمام دورانی که تورم تک رقمی بود، وضعیت رشد شاخص‌های پولی به عنوان مهمترین عوامل تورمی، همچنان نامناسب بود به طوری که میانگین رشد نقدینگی حدود ۲۰ درصد و نزدیک به میانگین بلند مدت خود قرار داشت. در واقع دولت روحانی بدون درمان ریشه‌ای تورم، تنها از طریق ارزپاشی و سرکوب مصنوعی نرخ ارز توانست تا مقطع انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نرخ تورم و نرخ ارز را کنترل کند تا در انتخابات از آن بهره برداری سیاسی کند.

تبعات این اقدامات در دولت دوم روحانی به تبعات تحریم اضافه شد و بدین ترتیب شدیدترین جهش ارزی تاریخ در دولت دوازدهم رقم خورد. بنابراین حتی تورم تک رقمی هم دستاورد افتخارآمیزی برای دولت روحانی نیست که حزب اعتدال و توسعه تلاش می‌کند با اشاره به آن، برای خود دستاوردسازی کند.

اشاره این حزب به بیشترین حجم نقدینگی هم چیزی جز تجاهل عمدی اعضای این حزب برای فرار از واقعیت نیست. طبق آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم به میزان بی سابقه‌ای کاهش یافته به طوری که از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

کمترین دانش از اصول اقتصادی برای فهم غلط بودن مقایسه حجم نقدینگی برای سنجش عملکرد دولت‌ها کافی است. با این حال اعتدالیون برای منحرف کردن اذهان عمومی، به جای نرخ رشد که معیار اقتصاددانان برای سنجش عملکرد دولت‌ها در حوزه پولی است، به «حجم نقدینگی» اشاره می‌کنند.

حزب اعتدال و توسعه با همین شیوه، درباره فروش اوراق بدهی دولت سیزدهم را متهم به بدتر کردن وضعیت بدهی کرده است. این در حالی است که دولت روحانی با انتشار حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال ۹۹، رکورد تاریخی فروش اوراق را به نام خود ثبت کرد تا جایی که تبعات آن، هنوز هم دامنگیر دولت سیزدهم است. در مقایسه میزان فروش اوراق بدهی همین بس که ارزش ۲۱۸ همت اوراق مالی فروخته شده در سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول به دلیل تورم، تنها حدود نیمی از ارزش اوراق مالی فروخته شده در سال ۹۹ (۲۰۲ همت) است. با این اوصاف، حزب اعتدال بدون اشاره به ارزش واقعی این ارقام، تلاش می‌کند با مقایسه ارقام اسمی، مردم را همچون ۸ سال دولت روحانی فریب دهد.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت دولت روحانی دولت روحانی دولت سیزدهم اقتصاد اعتدالگرایان حزب اعتدال و توسعه اعتدالیون خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار میلیارد تومان حزب اعتدال و توسعه دولت روحانی رشد اقتصادی دولت سیزدهم حجم نقدینگی اوراق مالی نرخ تورم تک رقمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۱۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصناف در مهار تورم نقش مهمی دارند

حجت الاسلام والمسلمین نکونام امام جمعه شهرکرد در دیدار هفتگی خود با روسای اتحادیه‌های اتاق اصناف شهرکرد نقش اصناف در مهار تورم را اساسی دانست.

وی، نوسان قیمت‌ها را بهانه‌ای برای برخی سودجویی‌ها عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت روز نباید بر کالایی که قبلا خریده شده است اعمال شود چراکه نتیجه آن اخلال دربازار، اقتصاد واجحاف درحق مردم می‌شودکه از لحاظ شرعی واخلاقی ناپسند و منکر است.

بیشتر بخوانید

دولت در زمینه کنترل مهار تورم از رشد نقدینگی جلوگیری کرد

نکونام، رعایت انصاف و اعمال قیمت بیشتر را منوط به خرید گرانتر کالا در همان روز دانست و اضافه کرد: اگر اصناف این مهم را رعایت کنند مهار تورم به نسبت زیاد، جلب اعتماد مردم و همراهی آنان حاصل خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به ۳۱ اردیبهشت روز شهرکرد از اصناف خواست: این روز را بهانه‌ای برای آغاز رونق اقتصادی شهرکرد به عنوان مرکز استان بدانند و برنامه‌های خود را برای افزایش رونق اقتصادی بازار مرکز استان عملیاتی کنند.

در این نشست روسای اتحادیه‌های اصناف شهرکرد مهمترین چالش‌ها و مطالبات هم صنفی‌های خود را مطرح کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد